الاتحاد الدستوري وجها لوجه مع «البيجيدي» لاستعادة مقعده الشاغر بإقليم الجديدة

بات حزبا الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية مرشحين للانتخابات الجزئية التي بدأت حملتها الانتخابية صباح اليوم السبت من أجل ملء مقعد شاغر كان قد فقده حزب الاتحاد الدستوري في شخص ممثله رضوان مهدب، بعد طعن كان قد تقدم به ضده وصيف لائحة حزب الاستقلال رفيق ناصر، الذي اعتذر عن الترشح في الساعات الأخيرة من موعد إغلاق المدة الزمنية لإيداع الترشيحات.
وبنهاية المدة الزمنية التي كانت محددة في زوال أول أمس الخميس، كآخر أجل لوضع الترشيحات لشغل المنصب البرلماني الشاغر، تكون مجموعة من الأحزاب السياسية بإقليم الجديدة قد كشفت بالواضح عن مجموعة من المشاكل التنظيمية التي تعيشها على المستوى الداخلي بالإقليم، خاصة أن جميعها عجز عن التوافق على اسم بعينه باستطاعته أن يمثلها في هذه الانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، علما أن أغلب هذه الأحزاب كانت قد حصلت في الانتخابات الأخيرة على مقاعد في البرلمان وأصوات مهمة كان باستطاعتها أن تستعيدها مجددا في هذا الاستحقاق.
وفي ظل هذا المستجد يكون حزب الاتحاد الدستوري الرابح الأكبر من خلال انسحاب باقي الأحزاب المنافسة على اعتبار أن الأخير أعاد من جديد وضع الثقة في عائلة مهدب، من خلال ترشيح ابن عم المطعون في انتخابه سابقا، ويتعلق الأمر بعبد الحق مهدب ابن برلماني سيدي إسماعيل ورئيس جماعتها السابق، والذي يحكم قبضته على منطقة الزاوية والقرى المجاورة.
وكان حزب العدالة والتنمية أول حزب يودع ترشحيه، مساء الاثنين الماضي، لدى مصلحة الانتخابات بمقر عمالة الجديدة، وقد رشح لنيل هذا المنصب عبد المجيد بوشبكة، الذي كان وصيفا لوكيل لائحة «المصباح» في الانتخابات البرلمانية لاقتراع 7 أكتوبر 2016 بدائرة الجديدة الانتخابية، التي فاز بها المقرئ أبو زيد الإدريسي.
هذا، وكانت وزارة الداخلية قد حددت تاريخ الخميس 4 ماي 2017 لإعادة الانتخابات الجزئية بدائرة إقليم الجديدة لانتخاب نائب يخلف النائب الذي قضى المجلس الدستوري بإبطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري.