الدرك يحقق في فضائح المجازر البلدية ومافيات اللحوم الحمراء

تكلفت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالتحقيق في ملف المجازر البلدية بعد أن حركته النيابة العامة تجاوبا مع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي تطرق لملف المجازر وطرق تدبيرها.

وكشف مصدر “المساء” أن شكاية وضعت لدى الوكيل العام للملك توضح “عدم التزام الشركة المسيرة بدفتر التحملات، وعدم الالتزام بتقارير مكتب مراقبة معروف وعدم إنجاز الاستثمارات”، إذ كشفت أنه “لم يقع استثمار القيمة التي تنازل عنها مجلس المدينة للشركة المسيرة من أجل استثمارها داخل المجازر، والتي وصلت قيمتها في ظرف حوالي 5 سنوات إلى 15 مليار سنتيم”.

وأضافت الشكاية نفسها أن الشركة المسيرة تستخلص الضريبة على القيمة المضافة بما يفوق 20 في المائة، في حين أن القوانين المالية، منذ تأسيس الرسم، لم تتجاوز 20 في المائة.

وأشار مهنيون إلى عملية نقل اللحوم الحمراء، التي تتم في ظروف غير صحية، إضافة إلى وضعية أسواق بيع الأغنام في البوادي والذبيحة السرية التي تنتشر في الأحياء والمدن، إضافة إلى الدور الذي يلعبه الوسطاء في التحكم في سوق اللحوم بالمغر