بيان التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب

بيان رقم 08 ،
عن التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب
إلى من يمهم الأمر
كفى من النصب والاحتيال وتضليل الرأي العام
الجامعة الملكية المغربية للقنص تحتفل بانتخاب شفيق الجيلالي رئيسا لوالية جديدة وانتخاب أعضاء المكتب الجامعي الجديد بمعاينة عون قضائي وتحرير محضر في الموضوع لتضليل الرأي العام والسلطات المختصة
والوصية.
الجيلالي شفيق ينصب على السلطات المختصة والوصية بالادلا ء بالمحضر المحرر من طرف عون قضائي رفقة
وثائق ملف المكتب الجامعي ليثبت أن الجمع العام مر بطريقة قانونية . علما أن العون القضائي يعاين أحداث الجلسة
ويدون بمحضره ما يسمعه وما يشاهده .
إخواني رؤساء جمعيات القنص بالمغرب والقناصة الرماة المحترمين ، كما تعلمون جميعا أن الجيلالي شفيق ومن
معه لجؤوا من جديد إلى النصب والاحتيال في خرق سافر للقانون ،في إعادة انتخابه رئيسا الجامعة الملكية المغربية
للقنص وانتخاب المكتب الجامعي ، ومن الخروقات القانونية على سبيل المثال لا الحصر هي كالتالي :
– العمل بالقانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص دون الحصول على وصل إيداع تصادق من خلاله السلطات المختصة والوصية على التعديلات التي أجريت عليه قبل الشروع بالعمل به كما ينص على ذلك القانون المنظم للجمعيات بالمغرب.
– التحايل على السلطات المختصة والرأي العام بتقديم محضر محرر من طرف عون قضائي رفقة وثائق ملف المكتب الجامعي ليثبت أن الجمع العام مر بطريقة قانونية علما أن محضر العون القضائي لايثبت صفة الناخبين الشرعية ، حيث أن الأعضاء المصوتون بالجمع العام وهم الرؤساء والكتاب العامون وأمناء المال للمكاتب الفرعية الجهوية للقنص بجهات المملكة تم انتخابهم كأعضاء بهذه المكاتب من طرف التمثيليات الاقليمية للقنص علما أن أعضاء هذه التمثيليات الاقليمية للقنص تم انتخابها بالمقاهي ومحطات البنزين
ومنازل أتباع الجيلالي شفيق وفي سرية تامة مع إقصاء أكثر من 70 %من جمعيات القنص بالمغرب ودون إخبار السلطات المختصة والوصية ودون الحصول على إطار قانوني يخول لها حق التصويت على أعضاء المكاتب الجهوي كما ينص على ذلك القانون الذي ينظم الجمعيات بالمغرب.
أليس هذا هو النصب والإحتيال والبهتان على جمعيات القنص بالمغرب وعلى الرأي العام وعلى السلطات المختصة التي لا علم لها بهذه الخروقات الجسيمة.
إن الجيلالي شفيق يعمل فوق القانون ظنا منه أنه يترأس مؤسسة عمومية أو مؤسسة في ملكيته.
إخواني رؤساء جمعيات القنص بالمغرب والقناصة الرماة المحترمين ، لهذه الأسباب ولغيرها ، فإن التنسيقية
الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب ، تناشد السلطات المختصة والوصية مراجعة العملية التي تم بها تجديد المكتب الجامعي بصفة خاصة وجميع ملفات المكاتب الفرعية الجهوية للقنص بجميع تراب المملكة بصفة عامة للوقوف علىالخروقات الجسيمة التي ارتكبها الجيلالي شفيق ومن معه وإلغاء جميع وصول الإيداع المسلمة ،ومتابعة جميع المتورطين في هذه العمليات الغير المشروعة .
كما أن التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب ، في انتظار تدخالت وقرارات السلطات المختصة والوصية
قبل اللجوء إلى تنظيم وقفات احتجاجية في الزمن والمكان التي تراهما مناسبين لردع الفساد والمفسدين.