مواطنون يشتكون من التسيب الوظيفي بادارة المجلس الجماعي للزمامرة .

باتت مسألة الغياب وعدم الالتزام باوقات العمل الوظيفي من قبل بعض الموظفين التابعين للمجلس الجماعي للزمامرة ظاهرة سيئة تلقي بظلالها علي تدني مستوى الأداء وخفض الانتاج وتتسبب في إهدار ساعات العمل وتعطيل مصالح الناس وتأخير انجاز معاملاتهم، فمن مرفق إلى أخر نجد مع الأسف الشديد أن هناك من يتأخرون عن أعمالهم وآخرون يخرجون باستمرار أثناء أوقات العمل أو يغادرون قبل نهايته وغيرهم من يتغيبون عن العمل بدون عذر  واخرون يتخدون اوقات الفترة الزوالية كذريعة للتغيب لوقت اطول ، وهذا طبعاً يمثل احد أبرز تجليات التسيب الوظيفي .الشيئ الذي دفع بمجموعة من المواطنين للتعبير عن استيائهم من خلال تدوينات فايسبوكية لايصال معانتتهم الى المسؤولين عن تسيير الشان المحلي من اجل التدخل بحزم والتصدي لهذه الظاهرة وتداعياتها والحلول المناسبة للقضاء عليها وذلك من خلال تجسيد واقع ما يمكن أن يؤدي إليه التسيب الوظيفي داخل ادارة المجلس الجماعي من انعكاس على الموظفين المثاليين الذين يضرب بهم المثل في الهمة والنشاط والانضباط وإذا بهم فجأة وبدون مقدمات نجدهم غير منضبطين وغير قادرين على التمسك بالمبادئ الوظيفية العامة لأنهم يشاهدون بعضا من زملائهم الموظفين المصابون بعدوى التسيب الوظيفي يفلتون من الرقابة الوظيفية وعقابها.

وقد شهد فضاء مقرجماعة الزمامرة يوم امس الجمعة فوضى عارمة كادت ان تتسبب في تنظيم وقفة احتجاجية امامها من طرف مجموعة من المواطنين بسبب تاخر وتعطل مصالحهم في غياب مجموعة من الموظفين عن مكاتبهم خصوصا منهم مكاتب تصحيح الامضاءات ومصلحة الحالة المدنية ، ولولا تدخل احد اعضاء المجلس المشهود له بالتفاني في خدمة المصلحة العامة للمواطن ،حيث اجرى مكالمة هاتفية حضر للتو من خلالها كل الموظفين الى مقرات عملهم والتسريع في قضاء مصالح المواطنين ،الشيئ الذي خلف ارتياح وانطباع كبير في نفوس كل الحاضرين .

ومن هذا المنبر نطالب المسؤولين الجماعيين وعلى راسهم السيد الرئيس الى اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية حيالهم والمتمثلة في تطبيق قانون الاقتطاع من الاجور والمتابعة المستمرة للموظفين ومحاسبتهم على تقصيرهم وعدم انضباطهم ، وان اقتضى الحال تقديمهم على المجلس التاديبي ، وذلك تطبيقا وتماشيا مع خطاب العرش الاخير الذي حمل فيه صاحب الجلالة المسؤولية في تردي خدمات المواطنين ، للمسؤولين المنتخبين والموظفين على حد  سواء  .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*