نقابة الصحافة تدخل على خط الأزمة المالية للقناة الثانية .

أثار موضوع الأزمة المالية التي تعيشها القناة الثانية، ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام و في صفوف المستخدميين العاملين بالمؤسسة،الأمر الذي دفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الدخول على خط العجز المالي للمؤسسة و الذي قدر ب200 مليار.

و في هذا الصدد، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها،أن “عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع، خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدارالبيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة، مما يطرح أسئلة كبرى حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي البصري العموميط.

وأشارت النقابة، للتقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع الأصبع، وبالأرقام الدقيقة، على الوضعية المالية للقناة، والتي وصفها بالمقلقة، مبرزة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة “صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن التقرير سجل أيضا أن صندوق رأس المال المتداول للشركة “سلبي بشكل هيكلي”، مما تسبب في إنتاج رصيد سلبي لخزينة المؤسسة انطلاقا من عام 2008، كما أثار الانتباه بلغة واضحة إلى أن الوضعية الصافية لـلقناة الثانية تظل مقلقة بسبب الخسائر المالية المسجلة.

وبناء على كل هذه المعطيات، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إدارة القناة ب” كشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين”، كما طالبت رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، ب”اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، مع ضمان استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذي بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*