بلاغ صحفي للجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح السيدين حزيم الجيلالي و مصطفى الأبيض

بلاغ صحفي
البراءة التامة من التهمة الملفقة وإطلاق سراح المعتقلين حزيم الجيلالي والصحفي مصطفى الأبيض . هي الجواب والرد الحقيقي عن المؤامرة واصحابها وهي الحكم العادل والمنصف بالنسبة للمتهمين . ………
… اننا امام تهمة فريدة من نوعها. شكاية مخدومة تم اعدادها في مكتب مسؤول قضائي ووقع الشيك في نفس المكتب واستمرت المؤامرة والدسائس للإطاحة بالأخوين المتهمين مدة 8 أشهر. للسقوط في المكيدة. كما تم إعداد مصيدة للسيد حزيم الجيلالي. ليعتقل في حالة تلبس بعد اتصالات. متكررة أجره الى مكان. وتقديم. أموال تمت تعبئتها لهذه العملية الخبيثة دون ان يعرف محتوى الظرف ليعتقل في حالة تلبس. . ولما فشلوا في ذلك. ولَم يفلحوا بعد محاولات متكررة. لجؤوا الى السرعة القصوى في دعوته الى الدائرة الأمنية عشية يوم الجمعة. اَي نهاية الأسبوع. وأخباره بشكاية السيدة العلاوي ليتم اعتقاله في سرية تامة وتقديمه يوم السبت صباحا لتستمر متابعته في حالة اعتقال. رغم طلب محاميه بالمتابعة في حالة سراح وتقديم كل الضمانات. كأنه عبث بالمالية العمومية. والتهمة فقط هي ابتزاز سيدة معروفة ولها علاقات والابتزاز كله إحاءات.! كما جاء في مرافعات دفاع المتهمين حزيم الجيلالي والصحفي مصطفى الأبيض .
كيف يتابع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتهمة الابتزاز والرشوة وهو لم يحصل لا على رشوة ولَم تسجل عليه أية ادلة حول ابتزاز المشتكية العلاوي صاحبة شركة للحفلات ؟ كيف يتابع شخص بالابتزاز والرشوة بمجرد توصل الوكيل بشكاية من شخص صاحب شركة ..? خاصة عندما لم يحصل على صفقة معينة أعلنت عنها وزارة او إدارة عمومية بشكل شفاف وقانوني وفازت بها شركة اخرى ? هل أصبحت العلاقة مع أطراف نافذين في الدولة هي الحكم وهي العدالة وقد تودي بالمتهم الى الإعتقال نتيجة شكاية ؟
لقد جاءت الخطابات الملكية بتوجيهات قوية في محاربة الفساذ وربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل الادارة في خدمة المواطنين . لكن لا يمكن لا للحكومة ولا المسؤولين بوزارة العدل او وكلاء الملك او القضاء …. البحت عن كبش فداء بصيغة الجمع ، لللقول اننا نحارب الفساذ والرشوة؟ فابطال الفساذ معروفون لدى المجلس الاعلى للحسابات والمراقبة المالية اذا كان الامر يتعلق بحماية المال العام .وملفاتهم لدى وزارة العدل وبين أيدي القضاء. اما قضية السيدين حزيم الجيلالي والصحفي الأبيض لا علاقة لها بالمال العام لأنهما لم يتصرفا في المالية العمومية بل الامر يتعلق بشكاية من سيدة تدعي ان لها علاقة بذوي النفوذ في الدولة بحكم مهنتها وخدماتها وستعمل كل ما في وسعها لتنتقم من حزيم الجيلالي بسبب عدم حصولها على صفقة ثانية من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وطلبت من الصحفي وأسرته الانخراط معها في هذه الموامرة الدنيئة لتوريط السيد حزيم الجيلالي المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإسقاطه مقابل التنازل لفائدة الصحفي مصطفى الأبيض للصحفي ولما رفض هذا العرض واصلت التاكيد على اتهامها لهما معا . كل هذه الحقائق معروفة وقدمها دفاع المتهمين و تعرفها الهيئة القضائية في هذا الملف المحبوك لتدمير الاستاذ حزيم الجيلالي المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ونائب رىيس جهة بنى ملال خنيفرة وعضو المكتب المديري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونائب رئيس وكالات الدولية للتأمين الصحي و رئيس اللجنة التقنية الدولية للضمان الاجتماعي وخبير دولي في المجال وبالطبع معه الصحفي المعروف الذي قدم خدمات كبيرة للاعلام الرسمي الوطني الى ان تقاعد ويمثل المغرب في التجمعات الدولية احسن تمثيل كمستشار في البرلمان الأوروبي لشؤون الهجرة.
اننا في اللجنة الوطنية الداعمة للأخوين حزيم الجيلالي ومصطفى الأبيض والمكونة من فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية. تطالب بكشف الحقيقة الكاملة في هذا الملف المفبرك في دهاليز ومكاتب خاصة ومن هي الجهات التي كانت وراءها. من اجل أنصاف المتهمين المظلومين والحكم بالبراءة التامة لفاىدتهما ورد الاعتبار لهما
عن اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح السيدان
حزيم الجيلالي و مصطفي الأبيض

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*