هدم 40 شقة بمشروع عقاري يجر عامل تمارة إلى التحقيق

عادت فضائح العقار بالهرهورة إلى الواجهة بعد أن توصل الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بملف هدم مشروع سكني قيد الإنجاز، مرفقا بشكاية مباشرة في مواجهة عامل تمارة يونس القاسمي، الذي أصدر القرار، وأشرف على مسح عمارتين من خارطة المنطقة بعد أن كلفتا حوالي ملياري سنتيم.

وأكد متضررون من هدم حوالي 40 شقة بالعمارتين أن هذه العملية تمت بناء على محضر «مفبرك»، وفي ظروف وملابسات تتضمن محاباة لمقاول معروف قام بتشييد مشروع للسكن الفاخر بالمنطقة، بعد أن تضمن محضر المعاينة «تزويرا»، يشير إلى أن المشروع يقام فوق أملاك عمومية، قبل أن تحسم محكمة النقض الملف، وتقضي ببطلان الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بتمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط، واللذين قضيا بإيقاف أشغال البناء بدعوى تشييده فوق طريق عمومية.

والتمست الشكاية من الوكيل العام للملك التحقيق مع عامل تمارة يونس القاسمي في المنسوب إليه، ومتابعته جنائيا، بعد أن أكدت أن ما قام به يعد «شططا واضحا في استعمال السلطة» و«عملا تحكميا ارتبط بوجود تزوير» من خلال فبركة محضر المعاينة، الذي اعتمد «كأساس لهدم عمارتين دون وجه حق، ودون احترام المساطر المعمول بها، علما أن الأحكام الصادرة قضائيا كانت تنص فقط على وقف الأشغال».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*