دكاترة التعليم يخرجون في مسيرة الغضب ويعلنون استمرار مسلسلهم النضالي

خرج العشرات من الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد بشوارع الرباط، في مسيرة وطنية للمطالبة بتعجيل حل ملفهم الرامي إلى تغيير صفتهم ومنحهم صفة أستاذ تعليم عال مساعد.

وانطلقت المسيرة من أمام وزارة التربية والتكوين في اتجاه البرلمان،حيث اجتمع المحتجون رافعين لافتات تحت عنوان “مسيرة الغضب” مرددين شعارات “لابديل عن تغيير الإطار” مطالبين بتعجيل إيجاد حل لملفهم.

وفي تصريح صحفي لدوكاترة التعليم بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، دق التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأربعة،ناقوس الخطر بخصوص الوضع الذي وصل إليه قطاع التعليم في ظل التدبير الكارثي للحكومة، والتي تعتبرها النقابة هي المسؤولة الأولى عن هذا الوضع

وفي السياق ذاته،أعلن التنسيق النقابي رفضه لاستمرار الأوضاع كما هي عليه في قطاع يقع في صلب المشروع المجتمعي اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم، وإعادة الاعتبار لأعلى شهادة علمية في الوجود.

ومن جهته رفض التنسيق النقابي تصريف أزمة الخصاص المهول في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي على حساب دكاترة القطاع، مطالبين المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة بتحمل مسؤولياتهم وإنقاذ القطاع من الوضع الكارثي الخطير الذي يعيشه بفعل السياسة اللامسؤولة المتبعة،حسب تصريحهم.

كما دعت هيئات المجتمع المدني المغربي من نقابات وجمعيات وهيئات مجتمع مدني لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الوضعية المتأزمة التي يعرفها هذا الملف العادل بشكل خاص والتعليم بشكل عام.

وحول الخطوات الاحتجاجية المقبلة، أوضح “كريم محمد” الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي،في تصريح ل”نون بريس”، أنه بعد الجمع العام للهيئة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم،تم الاتفاق على مقترح الدخول في اعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى مسيرات احتجاجية.
وأضاف كريم أنه سيتم عرض خلاصات ما تم الاتفاق عليه بالجمع على باقي النقابات المشرفة على الملف لإنزاله و تفعيله بعد المهلة التي سيتم تحديدها للجهات المسؤولة من أجل التفاعل مع الملف المطلبي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*